الدولار والذهب وشهادات الادخار.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد تثبيت البنك المركزي للفائدة؟

جاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة في رابع اجتماعات العام، والذي عقد يوم الخميس الماضي، متوافقا مع كافة التوقعات التي أطلقتها بنوك الاستثمار ومراكز البحوث، وبالاعتماد على عدة بيانات ارتكز عليها القرار، تتمثل في تسجيل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%، مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. 
وعقب القرار تزايدت التساؤلات حول ما ينتظر الاقتصاد المصري، وهل يعني تثبيت الفائدة عودة الهدوء مجددا إلى الأسواق، بعد أكثر من 15 شهرا كانت الأكثر اضطرابا في وضع السوق، وتحديدا منذ مارس 2022، والذي بدأت خلاله تبعات الحرب الروسية الأوكرانية في الظهور، مع تأثيرات الصعود المستمر في التضخم العالمي، وفي السطور الآتية سوف نسلط الضوء على التوقعات، وخاصة ما يتعلق بسعر الدولار أمام الجنيه، وتحركات سوق الذهب، وموقف الشهادات البنكية، وهل ستطرح البنوك شهادات جديدة، أما ستبقي على نفس الشهادات الحالية.

موقف الدولار أمام الجنيه
استحوذ ملف أسعار الصرف على الاهتمام الأكبر خلال الآونة الأخيرة، في ظل مباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والذي زادت تليمحاته بضرورة وجود المزيد من المرونة في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسبوعين لتؤكد أن الدولة المصرية لن تتجه إلى تحرير جديد في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مع وجود مؤشرات إيجابية أخرى صدرت عن مؤسسات دولية.
وقبل أسبوعين توقعت شركة سيتي جروب تأجيل مصر قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى سبتمبر المقبل على الأقل، بالاعتماد على حدوث زيادة إيرادات السياحة المتوقعة ومبيعات الأصول الحكومية المتوقعة، ما سيساعد في تخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد المصري.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان السيادي للأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي، في مقابلة نقلتها شبكة بلومبرج، إن أي قرار حول خفض قيمة الجنيه سيتم تأجيله حتي سبتمبر مع بدء صندوق النقد الدولي بإجراء مراجعة برنامج الإصلاح المدعوم بتمويل 3 مليارات دولار- أو بعد شهر من ذلك التاريخ.
وتسعى الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات التي أعلنت عنه في فبراير الماضي من خلال بيع حصصها في 32 شركة لصالح القطاع الخاص بهدف جذب موارد دولارية وسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصة في شركة باكين، وكذلك حصة من شركة المصرية للاتصالات، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.

الذهب لا يزال مضطرب
أما ما يخص سوق الذهب، فإنه يعد الملف الأكثر اضطرابا، حيث شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال تعاملات أمس السبت على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا عند مستوى 2215 جنيهًا وقفز لمستوى 2250 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 2235 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1920 دولارًا، بعد تراجع أسبوعي بنسبة 1.9 % وبقيمة 38 دولارًا خلال تعاملات الأسبوعي المنتهي مساء الجمعة.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2554 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1916 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1490 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17880 جنيهًا.
وبحسب ما أعلنته منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن  هناك تلاعب في الأسعار في ظل استقرار محددات تسعير جرام الذهب في السوق المحلي، ومن بينها تباطؤ حركة المبيعات مع توجه السيولة لسوق الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحة المبارك، واستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، بعد تصريحات الرئيس بعدم اتخاذ الحكومة لخطوات جدية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية.
ويتوقع محللون أن يظل الاضطراب في أسعار الذهب مستمرا حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، ومن ثم ستبدأ الأسواق في الاستقرار، إذا لم تحدث تحركات في أسعار العملات، وهو أمر مستبعد وفق المؤشرات الحالية.

خطط البنوك من شهادات الادخار
وفيما يتعلق بالشهادات البنكية، وخطط البنوك لاستقطاب مدخرات العملاء، فإن الوضع الحالي يشير إلى استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد دون تغيير مع استبعاد خفض أو رفع العائد عليها على المدى القريب بشرط استقرار نفس الأوضاع وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إذ تقدم البنوك أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 19% و20% في أغلب البنوك على الشهادات ذات أجل 3 سنوات.